طرأت لي هذه الفكرة لتكون خطوة في طريق التطهير الاقتصادي أو تطهير الحكومة من الفساد. من الأمر التي تأن تحتها الميزانية العامة على سبيل المثال رواتب مستشاري الوزارات. وبما إن الموظفين العموميين يأخذون رواتبهم من الشعب، دافعي الضرائب، فبالتالي يجب على كل دافع ضرائب معرفة راتب كل موظف في الدولة. فيمكن عمل قائمة على الإنترنت بما المناصب الموجودة في الدولة وكم يأخذ من يتولون هذه المناصب. بهذه الخطوة سيكون سهلاً معرفة من يثقل ميزانية الدولة بدون مردود حقيقي.
الإطار لهذا الكشف سيكون شعبياً لأني لا أعتقد أن مجلس البلهاء المسمى مجلس الشعب سيكون له أي دور إيجابي في موضوع كهذا.
الصورة من عند جابر.
