حتى الآن منطقياً لا يوجد مشاكل، حتى تظهر الكلمة المشكلة، الكلمة الخازوق، الكلمة التي لا تسمح بمرور كلام بعدها، كلمة إسرائيل، ومن ثَمّ التطبيع وبيع القضية وخلافه. دعوني أناقش كلمة التطبيع.
التطبيع هو إقامة علاقات طبيعية مع دولة إسرائيل أو ما يسميه البعض بالكيان الصهيوني، أو أي كان الاسم، فالأسماء عادةً لا تهم طالما كان المعنى مفهوماً. أنا ضد دولة إسرائيل وممارساتها ضد الإنسانية إلخ، ولكن دعونا نتكلم عن الواقع قليلاً. إسرائيل دولة لها سفارات أو علاقات دبلوماسية مع معظم الدول العربية. معنى علاقة دبلوماسية أي عبور المال بطريقة أو بأخرى بين هذه الدول.
نعود بعد الفاصل السابق إلى مسألة التمويل. هناك مشكلة كبيرة، بما إن معظم دول العالم (أو كل دول العالم المتاح فيها ممولين) تربطها وإسرائيل علاقات دبلوماسية فبالتالي من المحتمل أن يكون أي من هؤلاء الممولين المهتمين بالشرق الأوسط أو العالم العربي (أخبرني عن الفارق في الفترة الراهنة) أو ربما جميعهم، لهم علاقات أو مكتب في إسرائيل. فهل كل منظمة لها مكتب في إسرائيل تكون منظمة مشبوهة ويحرم العمل بها؟ هذا سؤال المليون دولار كما يقول الغربيون.
إذا كان هذا صحيحاً، وهو في رأيي غير صحيح. هل نعتبر كل من يعمل في الحكومة المصرية مثلا مُطبعاً؟ هل دفع الضرائب للحكومة المصرية تطبيعاً؟ هل التعامل مع الحكومة المصرية تطبيعاً أو تعاملاً مشبوهاً؟ بما إن الحكومة المصرية لديها أرض مصرية مسماة سفارة في تل أبيب؟
في رأيي فإن المحاسبة تكون على الأهداف المطلوب تمويلها وليس أي شيء آخر. وسلام خاص إلى عرب 48 المظلومين بشدة من قبل أناس كثيرين يلقبون أنفسهم بالمثقفين وهو أبعد ما يكون عن الثقافة
مواضيع مرتبطة:
3 Responses to فصل الأقاويل في مسألة التمويل